تشکل‌های صنفی حوزه فناوری اطلاعات نیازمند نگاهی نو
شرایط جدید حاکم بر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات
آنچه در فضای فعلی صنعت فناوری اطلاعات می‌گذرد کاملاً بیانگر تغییر زمین بازی در این صنعت است. صنعت فاوا در حال حاضر به سرعت بزرگ می‌شود و کنشگران این حوزه به شدت در حال افزایش است. عواملی که باعث بروز شرایط جدید در این صنعت می‌شوند به طور خلاصه عبارت‌اند از:
ورود خیل عظیم فارغ‌التحصیلان فناوری اطلاعات و ارتباطات
طی سالیان اخیر تعداد قابل توجهی از نیروی کار فارغ‌التحصیل این حوزه وارد بازار کار شده‌اند و این روند کماکان رو به گسترش است. به مرور این نیروی عظیم به یکی از کنشگران مهم در این عرصه تبدیل خواهند شد. رشد شرکت‌های استارت‌آپی خود بیانگر اهمیت این نیروی عظیم هستند. پتانسیلی که این نیروی عظیم وارد صنعت می‌کند باعث تغییرات زیادی در پارادایم‌های سنتی در این بازار خواهد شد. وجود این نیروها علاوه بر اینکه بازار کار را تحت شعاع قرار می‌دهد باعث آشنایی هر چه بیشتر مردم با فناوری اطلاعات می‌شود و میزان تقاضا در این بازار را افزایش می‌دهد.
تغییر مصرف‌کنندگان عمده از سازمان‌ها و دولت به مردم
با گسترش شبکه اینترنت پهن‌باند، شبکه تلفن همراه و افزایش میزان استفاده از گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و… مردم به یکی از استفاده‌کنندگان و به تبع خریداران این صنعت تبدیل شده‌اند. این موضوع باعث می‌شود آرام‌آرام نقش بازارهای سنتی که عمدتاً در اختیار شرکت‌ها، صنایع و سازمان‌ها بود جای خود را به بازار بسیار بزرگ‌تر و فراگیرتر مردم دهد. هرچند این بازار در چند سال گذشته بیشتر معطوف به خدمات ارتباطی و اینترنت بوده است، اما به مرور فناوری اطلاعات نیز نقش عمده‌ای در این بازار خواهد داشت. ظهور و پیدایش سرویس‌های عمومی و بزرگ مانند اسنپ، تپسی، دیجی‌کالا و… و اقبال بسیار خوب مردم به این سرویس‌ها خود شاهدی بر این مدعاست. به زودی این فناوری جزء لاینفک زندگی مردم خواهد شد و نقشی حیاتی در اقتصاد بازی خواهد کرد.
ورود تمام‌قد فناوری اطلاعات به سایر حوزه‌های اقتصاد
در حال حاضر فناوری اطلاعات دیگر خود یک بخش (بخش کوچک) از اقتصاد نیست، بلکه همه بخش‌های اقتصاد تحت تاثیر این فناوری قرار دارند. بسیاری از کسب و کارهای سنتی تحت تاثیر این فناوری تخریب می‌شوند و ماهیت جدیدی پیدا می‌کنند. اگر امروز شاهد تاثیر این فناوری بر صنعت بانکداری یا حمل و نقل شهری هستیم، به سرعت و در آینده نزدیک شاهد تاثیر این فناوری بر بسیاری از کسب و کارهای دیگر نیز خواهیم بود. بر این اساس ماهیت این صنعت در حال تغییر و در حال تبدیل شدن به ماهیتی فرابخشی و تعاملی با سایر بخش‌های اقتصاد است.
نقش بی‌بدیل فناوری اطلاعات در دولت
امروزه فناوری اطلاعات در دولت فقط یک وزارتخانه نیست، بلکه همه سازمان‌ها و نهادهای دولت نه تنها وابسته به خدمات فناوری اطلاعات هستند بلکه برای توسعه خود ناچارند از این فناوری بهره گیرند. تاثیر مصادیق مختلف این فناوری مانند شبکه‌های اجتماعی را امروزه در انتخابات مشاهده می‌کنیم. امروزه دولت هر طرح و برنامه کلانی را در کشور بخواهد اجرا کند تقریباً بدون فناوری اطلاعات ممکن نخواهد بود.
این تغییرات سبب بروز تعارضات زیادی در نظام تصمیم‌گیری کشور می‌شود که البته در سال‌های اخیر بروز این تعارض به خوبی قابل مشاهده است. این تغییرات و به دنبال آن تعارضات موجود، که روز به روز بیشتر هم خواهد شد، بایستی هم توسط دولت و هم توسط بخش خصوصی که در نهادهای صنفی آن متبلور می‌شود، به رسمیت شناخته شود. اما چگونه؟
هدف ما در این مقاله بررسی تشکل‌های صنفی است، اما بدون نیم‌نگاهی بر اقتصاد دولتی کشور ما نمی‌توان به بررسی تشکل‌های صنفی این حوزه پرداخت. بر همین اساس خیلی کوتاه به عارضه‌های این حوزه در ساختار حاکمیتی اشاره می‌کنیم. در ساختار حاکمیتی کشور ما هنوز انسجام مناسبی در این حوزه نمی‌بینیم و از یکپارچگی مناسبی برخوردار نیست. نظام تصمیم‌گیری در دولت در حوزه این تعارضات بایستی یکپارچه و شفاف باشد. قاعدتاً زمانی بخش فاوا در اقتصاد رشد می‌کند که مردم و کنشگران آن اعتماد لازم را به این حوزه کسب کنند. اساساً شورای عالی فضای مجازی برای رفع تعارضات تصمیم‌گیری و یکپارچه‌سازی کنشگران دولتی این صنعت ایجاد شده، ولی طی سالیان اخیر این شورا نتوانسته است در رفع این تعارضات عملکرد مناسبی داشته باشد.متاسفانه در بخش قوانین حوزه فاوا نیز متناسب با رشد این صنعت تحولات لازم دیده نشده است و قوانین این حوزه با شرایط این صنعت فاصله بسیار زیادی دارند و خود منشاء بسیاری از تعارضات و مشکلات شده‌اند. برای پشتیبانی از یک نظام تصمیم‌گیری یکپارچه قوانین یکپارچه نیز مورد نیاز است. در این راستا بایستی قوانین پراکنده قبلی حذف و قوانین جدیدی مبتنی بر نیاز روز تبیین شود. این قوانین بایستی هم فضای کسب و کار در این حوزه و هم حفظ حریم خصوصی مردم و هم ایجاد امنیت لازم در این فضا را پوشش دهند. با وجود اهمیت این فناوری و صنعت ما هنوز در مجلس شورای اسلامی دارای کمسیون ویژه‌ای برای این حوزه نیستیم.
ارزیابی و عارضه‌یابی صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات
کارفرمایان، کارآفرینان و فعالان بخش کسب و کار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما نتوانسته‌اند در شکل‌دهی به سازمان‌هایی که بتواند از طرف آنها در فرایندهای سیاسی و اقتصادی نمایندگی و از حقوق و منافع‌شان حمایت کند موفقیتی چندانی به دست آورند. تحلیل دلایل ضعف این بخش و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت باید در دستور کار فعالان بخش خصوصی و صاحبان سرمایه قرار گیرد.
نظام صنفی رایانه‌ای در کشور ما با وجود موفقیت‌هایی که طی دوران نسبتاً کوتاه فعالیت خود کسب کرده دچار سه عارضه جدی و مهم است:
۱) تعدد تشکل‌ها:
صنعت فناوری اطلاعات مواجه با تشکل‌های موازی متعددی است که قبل از تاسیس و بعضاً بعد از تاسیس سازمان نظام صنفی در کنار این صنف تشکیل شده‌اند. کماکان با ظهور اتحادیه‌ها و تشکل‌های جدید مواجه هستیم. این وضعیت باعث بروز تفرق و تشتت اعضا و عدم همبستگی و یکپارچگی آنها شده و مشروعیت و قدرت صنف را کاهش داده و امکان رسیدن به اجماع در صنف را کاهش داده است.
۲ ) نظام فرهنگی:
فرهنگ‌هایی همچون محافظه‌کاری به جای مطالبه‌گری، فعالیت فردی محدود به جای فعالیت‌های جمعی (مانند شکل‌گیری تشکل‌های متعدد)، انفعال و مشارکت پایین به جای پویایی و تحرک صنفی، حاکم نبودن ارزش‌های دموکراتیک، دولت‌محوری، میزان پایین اعتماد و مواردی از این قبیل عوامل فرهنگی است که جامعه صنفی رایانه را دچار کندی حرکت و ضعف در سازماندهی کرده است.
۳ )ناآشنایی با مدیریت صنفی و انجمنی:
آشنایی ناکافی مدیران از مدیریت صنفی اعم از اهداف، ماموریت‌ها، استراتژی‌ها، تاکتیک‌ها، ساختارها و دیگر مباحث این حوزه باعث شده است نظام صنفی رایانه‌ای دچار ضعف سازماندهی شود و سازمان اجرایی آن از توان کافی برای پیشبرد فعالیت‌های خود برخوردار نباشد.
این عارضه‌ها مسائلی را در صنف پدید آورده است از جمله: کاهش قدرت صنف، کاهش نفوذ در دولت و سایر مراجع، کاهش توان تاثیرگذاری بر فرایندهای عمومی و سیاست‌گذاری، گسترش نفوذ سازمان‌های دولتی، ضعف در راهبری و مدیریت هدفمند و توسعه‌گرای صنعت، عقب افتادن از رقبای بین‌المللی، رشد ناکافی گردش مالی و درآمدی صنعت به خصوص در بخش‌های غیر‌سخت‌افزاری، ناآشنایی مدیران و مردم با کارکردها و مزیت‌های ICT، تعریف و ارائه نکردن خدمات اختصاصی صنفی و همین‌طور استفاده نکردن از راهکارهای مشارکتی در حل مسائل صنفی که منجر به نارضایتی اعضا شده است.از این رو، به نظر می‌رسد جامعه صنفی رایانه‌ای باید رویکردهای جدیدی را نسبت به صنف‌گرایی، دولت، صنعت و اعضا در پیش گیرد.
رویکرد اول: یکپارچگی و همگرایی به جای تفرق
اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است که نقش دولت در اقتصاد زیاد بوده و قدرت و منابع زیادی در اختیار خود دارد. بنابراین در این اقتصاد دولت یا بخش بسیار وسیعی از بازار را تحت کنترل دارد یا خود خریدار بزرگی محسوب می‌شود. از این رو برای تعامل با این تمرکز قدرت باید قدرت یکپارچه و متمرکز ایجاد کرد. از طرف دیگر می‌توان انتظار داشت که دولت نیز از صنفی که همه بخش‌ها و اعضای صنعت را نمایندگی کند استقبال کند، چراکه یک نماینده واحد و یکپارچه سیاست‌گذاری‌ها و تعاملات دولت را بسیار ساده‌تر و امکان تنظیم‌گری جامع‌تری را فراهم می‌کند.
رویکرد دوم: میانجی‌گری به جای تقابل یا انفعال
یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های یک تشکل صنفی به ویژه در کشور ما تعامل با بخش‌های مختلف حاکمیتی است. تصمیمات و سیاست‌های بخش‌های حاکمیتی تاثیر بسزایی بر فضای کسب و کار دارد. حجم گسترده‌ای از مشکلات و مطالبات جامعه صنفی در این حوزه قرار می‌گیرد. در این راستا نه تقابل با دولت گشاینده مشکلات صنف است و نه محافظه‌کاری و انفعال. باید برای دولت پیشنهادهای مشخص و جامع تهیه و ارائه کرد که منافع همه صنعت و در عین حال کشور را در بر گیرد. بنابراین با ارائه این بسته‌ها به دولت سازمان نظام صنفی باید نقش یک میانجی را مابین صنعت و دولت ایفا کند.
رویکرد سوم: توسعه و ثروت‌سازی
تشکل‌های صنفی علاوه بر حمایت از منافع و دفاع از حقوق اعضا، نقش موثری در توسعه و رونق صنعت بازی می‌کنند. این تغییر رویکرد می‌تواند تاثیر بسزایی بر فضای کسب و کار رایانه‌ای بگذارد. یکی از فعالیت‌های مهم تشکل‌ها در این زمینه تنظیم‌گری است، به طوری که بخش‌های مختلف صنعت در ادامه هم و متصل و متوازن با یکدیگر رشد کنند. با نگاهی به بازار فناوری اطلاعات در کشور به خوبی می‌توان مشاهده کرد که بخش عمده‌ای از بودجه سازمان‌ها ابتدا صرف خرید تجهیزات مختلف سخت‌افزاری و ارتباطی می‌شود، در حالی که نهایتاً ارزش افزوده این تجهیزات متناسب با نرم‌افزارهایی نیست که در سازمان‌ها راه‌اندازی می‌شوند. از منظری دیگر با نگاهی گذرا به روند توسعه تکنولوژی در دنیا کاملاً مشهود است که سهم بخش نرم‌افزار بسیار بیشتر از سهم بخش سخت‌افزار و ارتباطات در بازارهاست. نگاهی به سهام پنج شرکت برتر در زمینه تکنولوژی به خوبی این امر را نشان می‌دهد، در حالی که این سهم در صنعت فناوری اطلاعات در داخل کشور کاملاً معکوس است. از طرف دیگر به علت موانع مختلف چه از لحاظ تعرفه‌ای و چه موانع غیرتعرفه‌ای یا با مستمسک قرار دادن تولید داخلی، قیمت تمام‌شده محصولات سخت‌افزاری برای مصرف‌کننده نهایی بالا بوده و باعث کاهش سهم فناوری اطلاعات در اقتصاد کشور شده و بدین صورت فراگیر شدن فناوری اطلاعات را در سطح جامعه با مشکل مواجه کرده است. از این رو می‌توان انتظار داشت با فراگیر شدن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جامعه بخش‌های مختلف این صنعت رونق یابد. این معضل ناشی از ضعف نقش تنظیم‌گری نظام صنفی است که برای حل آن باید برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلانی تدوین و در راستای تصویب و اجرای آن پیگیری و تلاش کند.
رویکرد چهارم: فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت
در بخش‌های قبلی به برخی مسائل فرهنگی در جامعه صنفی اشاره کردیم. برای بهبود این وضعیت فرهنگی نیاز به برنامه‌ریزی مناسب وجود دارد. اگر اعتماد اعضا نسبت به فعالیت‌های صنفی یا تشکل‌های صنفی پایین است، باید اعتمادسازی شود و اگر مشارکت اعضا در فعالیت‌های صنفی پایین است، باید زمینه‌های مشارکت را فراهم، ساختارهای فعلی را اصلاح و انگیزه‌های لازم را برای مشارکت ایجاد کرد و برای جذب اعضا به سازمان خدمات مورد انتظار آنها را ارائه داد. و از این لحاظ رویکرد سازمان می‌بایست نسبت به بخش فرهنگی کاملاً تغییر کند و با برطرف کردن مشکلات کمیسیون‌های دوره‌های قبل، برنامه‌های جامعی تدوین و با اجرای آنها به این موضوع توجه جدی شود.
ایجاد این رویکردها نسل جدیدی را در مدیریت نظام صنفی پایه‌ریزی خواهد کرد تا یک نظام صنفی پیشرو، پویا، توسعه‌گرا، مستقل، تاثیرگذار و صاحب نفوذ در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مستقر شود و از طریق آن صاحبان کسب و کار و سرمایه در این حوزه بتوانند ضمن عبور از شرایط موجود به عنوان یکی از بازیگران اصلی در پارادایم جدید توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نقش موثر و تاثیرگذار داشته باشند. این جز با شکل‌گیری یک بینش در اعضا، عزم و تلاش جدی آنها و مشارکت ایشان در کلیه فرایندهای سازمان اعم از انتخابات، مجامع صنفی، هیات مدیره، کمیته‌ها و کمیسیون‌ها و نظارت مستمر بر آن ممکن نیست.
مقاله ی فوق توسط محمد رضا حدادی مدیر عامل برید سامانه نوین نگارش یافته و در ماهنامه پیوست منتشر شده است.
لینک مقاله: http://goo.gl/MFQb3x